بالفولاذ !! هل يُخنق الفلسطينيون بأيدي مصرية؟
علي عبدالعال – صحفي مصري
حالة من التخبط باتت تسود المشهد الإعلامي (العربي والإسلامي) بشأن المعلومات المتضاربة حول الجدار الفولاذي الذي قالت صحف ووكالات أنباء أجنبية أن مصر تقيمه على الشريط الحدودي بينها وبين غزة في إطار جهودها لمنع دخول البضائع عبر الأنفاق إلى القطاع المحاصر منذ أكثر من أربع سنوات. فبينما تؤكد المصادر الأجنبية، ويعضد كلامها سكان المناطق الحدودية، فضلا عن النشاط والحركة غير المعتادة وما يتعلق بعمليات نقل وحفر وتقليع للأشجار باستخدام عدد من المجسات والحفارات والرافعات الضخمة، تنفي الجهات الرسمية، في حين تتحفظ المصادر ذات المصداقية والموثوقة لأنها لا تملك الدليل القاطع على أن ما يجري على الحدود تجهيزًا للجدار الفولاذي الذي سيغوص في باطن الأرض لعمق قرابة 30 مترًا حتى لا يستطيع الغزيون حفر أنفاقهم. كلام الرسميين لا ثقة فيه، ولا يمكن الركون إلى صحته، خاصة وأن تصريحاتهم باتت تدور حول محور أمني (فقط) يجري إقامته بعدما حصلت القاهرة على أجهزة مراقبة إلكترونية دقيقة من الأوروبيين والأمريكان، والصحف الأجنبية سواء غربية أو صهيونية كثيرًا ما أتتنا بالخبر اليقين، رغم أهدافها المبطنة من هذه المصداقية المجانية. الخبر بحجم كارثة، وهي جديرة بأن تنضم ـ إن صح ـ إلى أخواتها من الكوارث التي دأب النظام الحاكم على أن يتحفنا بها من آن لآخر.. ومن ثم فهي حيرة حقيقية وليست مفتعلة، غير أنه يصعب معها الانتظار حتى يُرى الفولاذي قائما بالفعل، وحقيقة ماثلة يستحيل اقتلاعها بعد أن يكون قد أخذ مكانه من باطن الأرض واستقر مقامه. خاصة وقد نقلت صحيفة قاهرية مستقلة عن مسؤول قالت انه رفيع المستوى قوله: "أيا كان ما نقوم به على الحدود المصرية فهو شأن مصري بحت يرتبط بممارسة حقوق السيادة الوطنية"، هذه السيادة التي لا يستدعيها المسؤولون إلا إذا تعلقت بطرف عربي، لكن هذه السيادة باستطاعتهم أيضا تغيبها في خبر كان إذا كان من يدوسونها بأقدامهم وينتهكون حرماتها من الأمريكان أو الصهاينة. يبدو أننا أمام نظام يمعن في الانبطاح، دون أن يخبرنا بحقيقة "الثمن" أو "المقابل"، اللهم إلا إجراءات يدلل من خلالها لأولياء النعمة من الصهاينة والأمريكان على أنه الأمين على مصالحهم ومشاريعهم، الضامن لأمنهم وأمانهم..
فالمعلومات المتوفرة تقول أن الجدار الفولاذي هو واحد فقط من سلسلة تدابير تتخذها القاهرة بالتعاون مع الولايات المتحدة ضد الأنفاق التي تنقل بعض حاجيات أكثر من 5و1 مليون محاصر، وسوف تُستخدم فيه ألواح عملاقة من الفولاذ الصلب، صُنعت خصيصا لهذه المهمة في الولايات المتحدة، وجرى أو ربما ما يزال يجري نقلها عبر أحد الموانئ المصرية، بعد أن تم اختبار مقاومتها للقنابل على عين الأمريكيين بحيث تأكد انه لا يمكن قطعها أو اختراقها أو حتى تذويبها، سيتم دق هذه الألواح عبر آلات ضخمة تحدد مقاييسها بالليزر، من خلال فنيين أمريكيين موجودين على الحدود، وأن الحاجز الجديد سيجري دفنه بالقرب من الجدار الأسمنتي الحالي، بمعنى إخفاؤه لأنه من المقرر ألا يبدو ظاهرا للعيان، لأن الهدف منه من هم في باطن الأرض بعد أن توكل بمن على ظهرها جدران وأسلحة وأجهزة مراقبة ومجسات وقوات مدججة. معلومات مفجعة وإن كانت غير مؤكدة، غير أن سوابق لها لا تجلعك تطمئن بحال، وهي تطرح تساؤلات لا حد لها، ليس أقلها "لماذا؟"، ولا "لحساب من؟"، و"ما الفائدة؟"، وهل نحن أمام مسلسل جديد لا تراعى فيه الدولة مشاعرنا ولا مشاعر مئات الملايين من العرب والمسلمين من حولنا، وهل صغرت مصر، وتقزم دورها الحضاري والثقافي والديني، واختُصر تاريخها، وتلاشى ثقلها الاستراتيجي، إلى الحد الذي تتحول فيه إلى حارس لأمن إسرائيل، بغض النظر عما تتضمنه هذه الحراسة، التي لا يعلم ثمنها، من معاناة للفلسطينيين، ونسيان لأخوتهم، وتجاهل لعدالة قضيتهم وحقوقهم، بل لأبسط حقوقهم. أوهل عدمت مصر الوسائل التي تمكنها من حماية حدودها مع كل هذه الحواجز العسكرية والأمكانات المادية والبشرية؟، وهي التي لا تكف من وقت لآخر عن الكشف عن عدد من الأنفاق تقوم بتدميرها، أو تقوم بملئها بالغاز، فضلا عن الدوريات الأمنية المشتركة لها مع الأمريكيين والأوروبيين في المنطقة للغرض ذاته، بغض النظر عن كون هذه الأنفاق هي المتنفس الوحيد لشعب بأكمله في ظل الحصار البري والبحري والجوي المطبق عليه من قبل عصابات الاحتلال الصهيوني، المسكوت عنه عربيا وإسلاميا ودوليا، حتى لم يبق لها سوى حصاره في باطن الأرض. ولأنني ـ ككثيرين غيري ـ لا أجد ما يدفعني لتصديق تصريحات الرسميين، أتساءل: كيف يمكن لأي صاحب قرار أن يعتقد أن الكذب على الشعوب يمكنه أن ينطلي أو يدوم؟، خاصة في ظل هذه الثورة المعلوماتية؟، ربما كان ذلك ممكننا في السابق، وقت لم يكن فيه أمام المواطن غير قناتي التلفزيون الرسمي (الأولى والثانية) إلى جانب (الأخبار والأهرام والجمهورية) أما وقد جرى ما جرى مع وجود (الفضائيات والإنترنت والمحمول) فهيهات هيهات، فالأمور لم تعد على حالها، والناس لم يعودوا على استسلامهم لكل ما يلقى عليهم.
فالمعلومات المتوفرة تقول أن الجدار الفولاذي هو واحد فقط من سلسلة تدابير تتخذها القاهرة بالتعاون مع الولايات المتحدة ضد الأنفاق التي تنقل بعض حاجيات أكثر من 5و1 مليون محاصر، وسوف تُستخدم فيه ألواح عملاقة من الفولاذ الصلب، صُنعت خصيصا لهذه المهمة في الولايات المتحدة، وجرى أو ربما ما يزال يجري نقلها عبر أحد الموانئ المصرية، بعد أن تم اختبار مقاومتها للقنابل على عين الأمريكيين بحيث تأكد انه لا يمكن قطعها أو اختراقها أو حتى تذويبها، سيتم دق هذه الألواح عبر آلات ضخمة تحدد مقاييسها بالليزر، من خلال فنيين أمريكيين موجودين على الحدود، وأن الحاجز الجديد سيجري دفنه بالقرب من الجدار الأسمنتي الحالي، بمعنى إخفاؤه لأنه من المقرر ألا يبدو ظاهرا للعيان، لأن الهدف منه من هم في باطن الأرض بعد أن توكل بمن على ظهرها جدران وأسلحة وأجهزة مراقبة ومجسات وقوات مدججة. معلومات مفجعة وإن كانت غير مؤكدة، غير أن سوابق لها لا تجلعك تطمئن بحال، وهي تطرح تساؤلات لا حد لها، ليس أقلها "لماذا؟"، ولا "لحساب من؟"، و"ما الفائدة؟"، وهل نحن أمام مسلسل جديد لا تراعى فيه الدولة مشاعرنا ولا مشاعر مئات الملايين من العرب والمسلمين من حولنا، وهل صغرت مصر، وتقزم دورها الحضاري والثقافي والديني، واختُصر تاريخها، وتلاشى ثقلها الاستراتيجي، إلى الحد الذي تتحول فيه إلى حارس لأمن إسرائيل، بغض النظر عما تتضمنه هذه الحراسة، التي لا يعلم ثمنها، من معاناة للفلسطينيين، ونسيان لأخوتهم، وتجاهل لعدالة قضيتهم وحقوقهم، بل لأبسط حقوقهم. أوهل عدمت مصر الوسائل التي تمكنها من حماية حدودها مع كل هذه الحواجز العسكرية والأمكانات المادية والبشرية؟، وهي التي لا تكف من وقت لآخر عن الكشف عن عدد من الأنفاق تقوم بتدميرها، أو تقوم بملئها بالغاز، فضلا عن الدوريات الأمنية المشتركة لها مع الأمريكيين والأوروبيين في المنطقة للغرض ذاته، بغض النظر عن كون هذه الأنفاق هي المتنفس الوحيد لشعب بأكمله في ظل الحصار البري والبحري والجوي المطبق عليه من قبل عصابات الاحتلال الصهيوني، المسكوت عنه عربيا وإسلاميا ودوليا، حتى لم يبق لها سوى حصاره في باطن الأرض. ولأنني ـ ككثيرين غيري ـ لا أجد ما يدفعني لتصديق تصريحات الرسميين، أتساءل: كيف يمكن لأي صاحب قرار أن يعتقد أن الكذب على الشعوب يمكنه أن ينطلي أو يدوم؟، خاصة في ظل هذه الثورة المعلوماتية؟، ربما كان ذلك ممكننا في السابق، وقت لم يكن فيه أمام المواطن غير قناتي التلفزيون الرسمي (الأولى والثانية) إلى جانب (الأخبار والأهرام والجمهورية) أما وقد جرى ما جرى مع وجود (الفضائيات والإنترنت والمحمول) فهيهات هيهات، فالأمور لم تعد على حالها، والناس لم يعودوا على استسلامهم لكل ما يلقى عليهم.
